أرشيفيات

 أعلن خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في اقليم دارفور بغرب السودان امس الجمعة ان الحركة قررت وقف محادثات السلام مع الحكومة السودانية بعدما طردت منظمات مساعدات دولية من الاقليم.وقال إبراهيم: إن الحركة لا يمكنها التفاوض مع حكومة الرئيس عمر حسن البشير.وأضاف: "لقد قررنا بالاجماع عدم الذهاب الى الدوحة ما لم يسمح الرئيس البشير للمنظمات غير الحكومية ال13 المطرودة بالعودة الى السودان".واكد ابراهيم ان حركته دعت لاجئي دارفور الى "عدم قبول مساعدة الرئيس البشير". وفي السياق ذاته دانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بشدة قرار السودان طرد منظمات الإغاثة الأجنبية، وقالت في حديثها لمجلس الأمن الدولي "نحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة السودان للتراجع عن أمر الطرد وضمان أن لا تفعل شيئا لتزيد من سوء وضع خطير بالفعل". وأضافت رايس: "الرئيس البشير خلق هذه الأزمة ويجب أن يحلها على الفور". لكن دبلوماسيين قالوا إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن ما ينبغي عمله إذا كان سيتم عمل أي شيء. و ناشد سفراء بريطانيا والنمسا وأوغندا وآخرون الخرطوم إعادة التفكير في موقفها وأشاروا إلى تقرير متشائم بشأن الوضع الإنساني في دارفور قدمه رشيد خليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وأبلغ خليكوف المجلس أن قرار الحكومة السودانية طرد عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية خلف آثارا إنسانية سلبية على قدرة الاستجابة لاحتياجات السكان في دارفور على حد قوله. من جهته أكد نائب المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة السفير محمد عبد المنان، أن الخرطوم لن تتراجع عن قرارها. وأضاف: "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نلغيه أبدا وهذه مسألة يجب أن لا تكون محل نقاش". وتابع "أن الخرطوم لم تطرد إلا نحو 7% فقط من إجمالي عدد المنظمات العاملة هناك". وكان السودان قد أمر منظمات إغاثة بالخروج من دارفور بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من الشهر الجاري أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.  

http://97.105.52.213/ar/artical/3719/العدل_والمساواة_تشترط_عودة_منظمات_الإغاثة_المطرودة_والخرطوم_ترفض_أخبار